ومن منهجه أيضاً : أنه يسوق الأحاديث التي تعقب الذهبي الحاكم عليها ، ويهمل ما أقره عليه ، أو سكت عنه ، هذا هو الغالب ، لكنه في بعض الأحيان يورد أحاديث أقر الذهبي الحاكم عليها ، أو سكت عنها ، ومن أمثلة ذلك : حديث حبيب بن أبي مليكة قال : جاء رجل إلى ابن عمر . . . الحديث ، وهو الآتي برقم ( 522 ) . أخرج الحاكم هذا الحديث ( 3 / 98 ) ، وقال : " صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه " ، وأقره الذهبي ، وأورده ابن الملقن ، وفيه : ( قلت : صحيح ) ، ومثله الأحاديث رقم ( 537 ) و ( 581 ) و ( 647 ) و ( 681 ) و ( 1070 ) . وحديث ميمونة أنها قالت لجري بن كليب . . . الحديث ، وهو الآتي برقم ( 572 ) . أخرجه الحاكم ( 3 / 141 ) ، وقال : " صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه " ، وأقره الذهبي ، وأورده ابن الملقن ، وفيه : ( قلت : على شرط البخاري ومسلم ) ، ومثله ، الأحاديث رقم ( 585 ) و ( 608 ) و ( 1069 ) . والذي يظهر لي أن هذا التصرف من ابن الملقن لأمرين : ( أ ) لأن في نسخته تصحيفاً ، أو تحريفاً ، أو نقصاً . ( ب ) لأن نظره أخطأ ، فظن إقرار الذهبي تعقباً منه للحاكم ، وهذا ليس بمستبعد ، ويدل عليه المثال الآتي : حديث أبي الأسود الدّيلي ، قال : انطلقت أنا وزرعة بن ضمرة الأشعري إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - . . . الحديث ، وفي آخره قال : صدق نبي الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان ذلك كالذي قلتَ . أخرج الحاكم هذا الحديث ( 4 / 550 ) وقال : " صحيح على شرط الشيخين ،